روزنامه همشهری چهارشنبه 10 مرداد ,1375 31 جولای ,1996 سال چهارم , شماره 1031
 

حقوق و تغییرات اجتماعی بخش آخر
دکتر حشمت الله سماواتی
این نکته دارای اهمیت است که تقاضا برای یک تغییر اجتماعی که در نزد
دادگاه عالی می آید معمولا تقاضای تغییر در دکترین حقوقی را شکل
می دهد. وقتی که یک دکترین حقوقی توسط دادگاه مادون مورد حمله واقع
می شود و یا عدم کارایی آن نشان داده می شود و یا آنانی که مخالف چنین
تقاضایی بوده و از دادگاه عالی استمداد می طلبند, مبنای استدلالشان
معارض با اصول حاکم مرامی دادگاه باشد, چنین تقاضایی بسیار محتمل
است که خیلی موثر در تغییر اجتماعی واقع شود. به شرط آنکه به طور
روشن و واضح در دادگاه مطرح و دادگاه نیز به طور کامل از ماهیت مشکل
و راه چاره مطلع باشد.
به منظور نمایش دادن نقش دادگاههای عالی درتغییرات اجتماعی
کشورهای دارای سیستم غیرمدون می توان به اقدامات دادگاه عالی ایالات
متحده امریکادر منع تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان, رفع مجازات
اعدام (اگرچه بعدا برخی از ایالات آن را مجددا برقرار کردند) و
صدور دستور به رئیس جمهور امریکا (نیکسون) که باید دلائل خود را کنار
بگذارد که نتیجتا به استعفای وی انجامید, اشاره نمود.
این تاثیرگذاری دادگاه عالی در تغییرات اجتماعی کشورهای دارای سیستم
حقوق مدون بسیار کم است.
2 رویه قضایی و تغییر اجتماعی از جنگ جهانی اول به بعد شدت
تغییرات اجتماعی به طور غیرقابل تصوری زیاد شده است. به همین دلیل
برخورد و درگیری با حقوق و قوانین بیش از پیش نیرومند و اضطراری شده
است. در سالهای بسیار گذشته در کشورهای با سیستم غیرمدون حقوقدان
معروف و قضات مشهور و بزرگ هم عقیده بودند که این نه تنها حق بلکه
وظیفه قاضی است که به تغییرات اساسی در طرز تفکر عمومی مردم توجه
داشته باشد. تحقیقا, به طور تقریبی این قطعی محسوب می شد که سیستم
غیرمدون پای برجا نخواهد ماند. تصمیماتی که منعکس کننده چنین انقلابات
قضایی هستنداندک می باشند, لکن دارای جایگاه ویژه ای هستند. هریک
از تصمیمات مبین یک دوره اجتماعی جدید بوده و مبنای صدها تصمیم
عادی وجاری قرار گرفته اند. به عنوان مثال می توان به دعوی رایلندز
علیه فلچر(.Fletcher V Rylands ) اشاره کرد. قاضی بلک برن
( Blackburn ) در این مورد اصول مربوط به مسئولیت مدنی را که کلا در
جامعه کشاورزی حاکم بود به قلمروعملیات صنعتی تسری داد و با این کار
قاعده نوینی را بنا گذاشت.
واضح است که نقش قضات در کشورهای باسیستم حقوق مدون اندک بوده و
اصولا قضات موظف هستند که براساس قوانین مصوب تصمیم گیری نمایند.

حقوقدان و تغییر اجتماعی به عنوان یکی از جنبه های تاثیر حقوق در
خارج ازسیستم حقوقی در جامعه, ما می توانیم به نقش حقوقدانان در
تغییر اجتماعی اشاره کنیم.
گفته شده در بسیاری جوامع که حقوقدان وجود نداشته تکامل حقوقی
موجودیت پیدا نکرده است. در تعداداندکی از جوامع افرادی بوده اند
که حقوق را جهت گذران زندگی مورد استفاده قرار می دادند. به دادگاه
می رفتند, موکلین خود را راهنمایی می کردند و متون حقوقی را برای
دریافت پول تفسیر می کردند.
امروزه به نظر می آید نقش حقوقدانان در تغییرات اجتماعی واجد اهمیت
باشد. البته حقوقدان همیشه دراجرای حقوقی تغییرات اجتماعی معاونت
داشته است و به عنوان طراح پیش نویس قانون, عضو پارلمان, عضو کمیسیون
تجدیدنظر و عضو دیگر ارگانهایی که در رابطه با بررسی مجدد مشکلات
معظم اجتماعی هستند حضور خود را نشان داده است.
این حقیقتی است که برخی از حقوقدانان در گذشته وامروزه در
تجددگرایی اجتماعی دخالت داشته و دارند.
در خیلی کشورها, از جمله کشورهای سیستم غیرمدون حقوقدانان نقش های
متعددی را ایفا نموده و به طورشگفت انگیز در همه صحنه ها حاضر
هستند.

تغییر اجتماعی توسط حقوق دریک کشور غیرانقلابی
بسیاری از روشنفکران عقیده دارند که تغییر اجتماعی زیادپیش نرفته
و دارای سرعت لازم نبوده است. آنان احساس می کنند که جامعه نمی تواند
پابرجا باقی بماند مگر آنکه برخی مشکلات اساسی را حل نمایند.
در میان افرادی که نیاز به تغییرات وسیع را ضروری می دانند, برخی فکر
می کنند که تنها راه تغییر در داخل و توسط انقلاب خشونت بار است, عده
دیگر احساس می نمایند, یا امیدوارند, که تغییر اجتماعی می تواند در
داخل سیستم موجود به وجود آید. به عبارت دیگر معتقدند برای تغییر
اجتماعی باید متوسل به قانونی گردید.
آیا این امید به نحوی دیالکتیک بوده و تحقق می یابد فرید من
می گوید:
براساس استدلال این امیدنمی تواند تحقق یابد. اگر ماتئوری
اجتماعی خود را صرفاتفسیر لفظی نماییم, ممکن است این احساس را
پیدا کنیم که سیستم حقوق ضرورتا در موازنه با این تئوری قرار
می گیرد. این مسئله دقیقا منعکس کننده الگوی خواسته های موثر شکل
گرفته برمبنای حقوق در جامعه می باشد. لکن قدرت و ثروت به مردم
اعطای رای اضافه می کند ودر حقیقت خواسته قدرت از آن مواردی است
که به صورت حقوق درمی آید. نمی توان سیستم را به نحو چشمگیری متغیر
نمود به طوریکه ساختار اصلی آن تغییرنیابد, این غیر ممکن است.
فقطانقلاب می تواند چنین تغییری را ایجاد کند.
در جامعه مدرن تغییر تقریباطبیعی است. هر زمان که دستگاه
قانونگزار مبادرت به وضع قوانین می کند و برخی تغییرات را لحاظ
می نماید, هر دولت جدید تغییر را باید در برنامه خود قرار دهد. حتی
در یک جامعه که ساکن است و کاملا به اصول سنتی گره خورده است فشار
خارجی باعث می گردد تغییرات چندی در شکل یا ماهیت آن داده شود. اما
چون طبقه حاکم تمایل دارندکه بر حفظ موقعیت خود درجامعه اصرار
نمایند, تغییر واقعی در جامعه تحقق نمی پذیرد.

حقوق و انقلاب دو نوع تغییر اجتماعی وجوددارد:
1 تغییر با طراحی قبلی وبراساس برنامه
2 تغییر طردی و بر مبنای نفی .
تغییر طراحی شده به ساختارمعماری فرمهای جدید منظم اجتماعی واعمال
متقابل اجتماعی ارجاع داده می شود, در حالیکه تغییر طردی به منع و
نابود کردن فرمهای موجود در جامعه و آنچه در رابطه با آن است معنا
شده است. به طور آشکار این دو نوع تغییر دارای رابطه نزدیک با
همدیگر هستند به طوری که بسیار مشکل است که یک تغییر طراحی شده را
بدون برخی تغییرات طردی ابتدایی تصور نمود.
انقلاب نهایت شکل تغییر طردی می باشد. پیروی از نظم حقوقی قدیمی در
زمان یک انقلاب خونبار بسیار مشکل است. به عنوان مثال انقلاب اسلامی
ایران تغییرات عمیق در ساختار اجتماعی جامعه ایجاد نمود. برای
رهبران آن حقوق موجود غیرقابل عمل بود.
مرحله بی قانونی در مراحل ابتدایی انقلابات عظیم امری مشترک و معمول
است به این صورت که حقوق قدیم مطرود شده و سیستم بازتری به جای آن
جایگزین می شود که توسط مردم مقرر و براساس اصول انقلابی هدایت
می شوند.
در روسیه در ابتدای دوره جنگ کمونیزم( 19171918 ) , سیستم
دادگاه, پست ها و مشاغل حقوقی لغو گردیده و اعلام شد حقوقی که توسط
افراد پایه ریزی شده بود لغو و باطل است. رژیم جدید یک دادگاه مردمی
تاسیس کرد که تصمیمات خود را براساس اصول حقوقی انقلابی اتخاذ می نمود
(مگر در مواردی که دستورات دولتی به طور صریح موضوع را در بر
می گرفت.) هر شهروند شوروی مجاز بود که این قواعد را اعمال کند.
لکن این قاعده طبیعی نیست که یک انقلاب حقوق و قوانین موجود را به
کلی مطرود نماید. به عنوان مثال در انقلاب اسلامی ایران سیستم
دادگاه و حرفه حقوقی محفوظ نگهداشته شد, اماچون انقلاب یک سیستم
جدیدحقوقی خلق کرد که براساس دستورات عالیه اسلام بود,حکومت
جدیدمحاکم انقلاب رابه وجود آورد تا وقایع ومشکلات جدید و حاصله
از انقلاب را مورد رسیدگی قرار دهند. این محاکم انقلاب بعد از تصویب
قانون اساسی در قالب سیستم عمومی قضائی قرار گرفتند. یعنی تحت اداره
مقامی واحد واقع شده و دارای قانون دادرسی تقریبا مشترک بودند.
البته انقلابات همیشه موفق نمی گردند که ایجاد دگرگونی در نظم اصول
حقوقی حاکم نمایند. به عقیده نویسنده یک انقلاب موفق نیاز به یکی از
این دو عنصر مهم دارد: نیروی فشار عظیم, مانند انقلاب کبیر روسیه, و
یا تجهیز و بسیج مذهبی و اخلاقی در مردم, مانند انقلاب اسلامی ایران.

حکومت و استفاده نمودن ازحقوق به عنوان اهرم هدایت تغییرات
اجتماعی
(الف) حکومت و استفاده ازحقوق به عنوان ابزار براساس نظریه
توماس هابز جامعه بدون حاکمیت مطلق سیاسی کسانی که دستورات آنان
حقوق را تشکیل می دهد امکان پذیر نیست.
گفته شده که در یک جامعه بازحقوق (در مفهوم وسیع آن) سوق به این
دارد که منفعل باشد تافعال, و بیشتر در جواب اموردیگر پابه عرصه
وجود می گذاردتااینکه بدوا و به طور ابتکاری وضع شود. در کشورهای
استبدادی, قدرتمندان, آنانکه حداکثر نفوذ را بر حقوق دارند, برابر
یا تقریبا برابر با کسانی که رسما حکومت را اداره می کنند می باشند.
پادشاه فرانسه گفت: من حکومت هستم, و هیتلر نیز می توانست بگویدمن
قانون هستم. اگر یک زمامدار و پادشاه مطلق تمام قدرت سیاسی را در
دست داشته باشد, می تواند خود بدون دخالت دیگران قانون بسازد.
حتی در یک جامعه دمکراتیک بایک دولت سرمایه دار و
کاپیتالیست, مردم ثروتمند دارای نفوذ بی شمار هستند, آنها حکومت را
کاملا می چرخانند و اداره می کنند. در کشورهایی همچون فرانسه یا ایالات
متحده امریکا ثروت قدرت عظیمی به وجود می آورد. در کشورهای
سوسیالیستی که اینک تعداد آن رو به قلت می رود حکومت به طور قوی از
مرکز اداره می شود, دولت بیشتر یک بخش راهبر می باشد. قدرت بطور وسیع
پخش نگردیده و ثروت نقش کمتری در مقایسه با جوامع به اصطلاح آنان
بورژوازی ایفاد می کند.
لیکن این مطلب اینطور موردانتقاد قرار گرفته که حقوق یک ابزار در
دست طبقه حاکم بوده و بنابر این اینکه حکومت کاپیتالیست است یا
سوسیالیست, تغییری در مسئله نمی دهد.
(ب) مشروعیت دادن به قدرت همانطور که اشاره شد دولتهای
کاپیتالیستی و سوسیالیستی حقوق را به عنوان ابزاری برای تغییر
اجتماعی مورد استفاده قرار می دهند. همچنین ذکر گردید که حقوق با این
توصیف وسیله ای در دست طبقه حاکم می باشد.
تامپسن در رابطه با مشروعیت دادن به قدرت طبقاتی و استفاده ازحقوق
به عنوان ابزار می گوید:
. . . اگر ما بگوییم که حقوق, میانجیگری مابین روابط طبقات موجود
می کند, این مانند آن است که بگوییم حقوق چیزی بیشتر از آن روابطی
که به این لغات ترجمه شده است نمی باشد که بر چهره حقیقت ماسک زده و
آن را مرموز می نماید. این ممکن است تقریبا در غالب اوقات, حقیقت
باشد, اما نه تمام حقیقت. . .
او در همانجا ادامه می دهد:. . . این میانجیگری, در داخل اشکال
حقوقی, چیزی متفاوت ازاعمال زور فاقد واسطه گری می باشد. این اشکال
و ماهیت حقوقی دارای تشخص متفاوتی هستند که ممکن است در برهه ای
قدرت را منع و بی قدرتان را حمایت کند.
در این رابطه ویراگالو می گوید:
برخی دولت آلنده را متهم به استفاده کلمه حقوق علیه روح آن
نموده اند. اما روح حقوق چیست و چه کسی آن را تعیین می کند
. . . در شیلی روح حاضر حقوق شامل انتخاب تاریخی به عمل آمده از سوی
مردم با برگزیدن دولت است. خواسته و اراده تغییر مرزهای مابین
دسته ها را از بین می برد. به همین دلیل ما اکنون قادر هستیم که حقوق
را جهت ایجاد تغییر در حالیکه با روح آن وفق دارد به کار ببریم ,
برای اینکه روح حقوق خود نیز دستخوش تغییر شده است.
به عقیده نویسنده این دو استدلال دارای ضعف می باشند. اولا: دریک
حکومت واقعا دمکراتیک اگر مردم دولتی را انتخاب می کننداین مفهومش
اجازه دادن به دولت در انجام هرچه که اراده نماید نمی باشد (تنها به
این دلیل که دولت تصور می کند اقدام او به نفع مردم است.) قدرت اعطاء
شده توسط مردم به دولت دارای محدودیتی می باشد. بعلاوه حقوق ابزاری در
دست دولت نیست. بلکه همان طوری که ایجاد حق می کند ایجاد وظیفه نیز
می نماید. حقوق باید حکومت را کنترل نماید و دستگاه اداری و
سیاستمداران را در یک مرز معقول نگهدارد.
ثانیا: مردم معتقدند که وظائف حقوق بیش از آن است که توسطتامپسن
توصیف شد. مردم می خواهند رهبران آنان با مشکلات درگیر و آن را حل
نمایند. آنان می خواهند دولتشان در راه نفع عمومی کار کند. بنابراین
زمان اینکه حقوق را به عنوان میانجی و واسطه بکار ببریم (تا
بدین وسیله مشروعیت به روابط طبقه موجود داده شود) گذشته است.
نیاز به گفتن نیست که اگر دولت حقوق را به عنوان وسیله و ابزاری به
کار ببرد تا نفع عمومی را فراهم و تغییرات لازم اجتماعی را ایجاد
کند, اقدام آن سودمند است. در واقع تنها راهی که دولت می تواند عمل
خود را مشروعیت دهد همین راه است. اما باید توجه داشت که آزمایش
نفع عمومی باید در نتیجه عمل باشد. به عبارت دیگر آن امری عینی است
نه ذهنی. لذا صرف اینکه قصد دولت اقدام در جهت نفع عمومی مردم بوده
کفایت نمی کند.
(ج) تغییرات اجتماعی جهت دار
استفاده از حقوق به عنوان وسیله ای برای جهت دادن به تغییرات اجتماعی
در همه جوامع حاضر اعم از توسعه نایافته یا صنعتی, دمکراتیک یا
استبدادی شایع است.
رهبران پیرو مکتب مارکسیسم عقیده دارند که تغییرات اجتماعی
می توانند در داخل منابع مدیریت و اقتصادی کنترل شوند, این مسئله با
درک جریانات می تواند و باید جهت و هدایت فراهم کند, حقوق در این
رابطه ابزار اولیه اجرای آن است.