آیا یک زلزله ژئوپلیتیکی در راه است
آشوب، بحران مالی و اقتصادی که جهان در حال حاضر تجربه میکند، به یقین پیامدهای بسیار جدی را ماورای حوزه اقتصاد برجای خواهد گذاشت. درحقیقت، خاکسترهای ژئوپلیتیکی این آتش ممکن است، بسیار جدی تر از چیزی باشد که غالبا مورد بحث قرار میگیرد؛ و این موضوعی است که هیچ گروهی، نه سخنگویان رسمی و نه تحلیل گران نمیتوانند آن را مورد اهمال و بیتوجهی قرار دهند.
برخی متخصصان مکرر اصرار داشتهاند که سیاست و اقتصاد به طریقی از هم جدا هستند. چنین دیدگاهی عمیقا اشتباه به نظر میرسد، چراکه سیاست و اقتصاد دارای ارتباطات درونی بسیار قوی هستند. در واقع، قدرت سیاسی و منافع اقتصادی تقویت کننده و توسعه دهنده یکدیگر به شمار میروند. همچنین، مشکلات و سختیهای اقتصادی نیز اغلب به مشکلات سیاسی منجر میشوند؛ البته عکس این رابطه هم کاملا صحیح است.
بر این اساس، این ادعا که بحران مالی و اقتصادی کنونی، تأثیری عمده روی موازنه قوا در نظام بینالملل خواهد داشت، ادعایی کاملا عقلانی و مبتنی بر منطق است. تحت این شرایط جدید برخی دولتها (از جمله قدرتهای بزرگ) ممکن است، اولویتهای خود را مجددا تعریف کنند. دیگر دولتها نیز به اندازههای مختلف در وضعیتی بدتر قرار میگیرند، چراکه مجبورند تعدیلهای برجستهای را در ارتباط با سیاستهایشان ایجاد کنند.
مورد ایالات متحده را در نظر بگیرید. به دنبال پایان جنگ سرد، ایالات متحده قصد داشت، برای خود دوران تک قطبی را رقم بزند که در آن موقعیت هژمونیکش کاملا بیرقیب و دست نخورده باقی بماند (طرحی موسوم به «قرن جدید آمریکایی»). لیکن واشنگتن مجبور است با چندین مانع و چالش بزرگ و جدی همچون ظهور دیگر قدرتهای بزرگ (چین و روسیه)، افزایش تعداد، گسترش قدرت و نفوذ دولتهای ضدآمریکایی (ایران و ونزوئلا) و همچنین باتلاقهای نظامی که در آن گرفتار شده (عراق و افغانستان)، روبرو شود. بدین ترتیب، تضعیف موقعیت و جایگاه ایالات متحده در نتیجه این بحران مالی دور از انتظار نیست.
در این شرایط، غلبه پول آمریکایی و دست نخورده باقی ماندن هژمونی دلار در پردهای از ابهام قرار میگیرد. دلار آمریکا به یقین به حیات خود ادامه خواهد داد، اما به احتمال خیلی زیاد موقعیتش به شکل بارزی دچار تزلزل و فرسایش خواهد شد. مدنظر قرار دادن این مورد بسیار مهم است، چراکه هژمونی دلار، یکی از ستونهای دوگانه قدرت ایالات متحده (در کنار قدرت نظامی) است. موقعیت برجسته دلار آمریکا بهعنوان بالاترین ارز قابل مبادله در جهان، اجازه و توانایی تأمین مالی یک کسری تجاری عظیم را به اقتصاد آمریکا داده است. یک محصول فرعی این شرایط، روی هم جمع شدن بزرگترین بدهیها و دیون خارجی (معادل تقریبا 99 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا)، در اقتصاد ایالات متحده است. در واقع، این بدان معنی است که واشنگتن قادر به پرداخت این دیون نبوده و تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر طلبکاران آمریکا ناگهان تصمیم بگیرند، حداقل بخشی از این بدهیها را جمع کنند، یا اگر ایالات متحده از پرداخت این بدهیها امتناع کند، واکنش طلبکاران چه خواهد بود؟
علاوه بر این، بحران گسترده مالی و اقتصادی ممکن است، تواناییهای عملیاتی ناتو در خارج از مرزهایش را به شدت محدود کند. ائتلاف دو سوی اقیانوس اطلس در حال حاضر افزایش حضور در افغانستان را مدنظر دارد. این سازمان همچنین درصدد گسترش و پیشرفت بیشتر به سمت شرق و در داخل فضای اتحاد جماهیر شوروی سابق است. لیکن، این دستور کاری ممکن است به واسطه دیگر ملاحظات و نگرانی‌های نزدیک تر به اروپا، با تأخیر مواجه شود.
درنتیجه این تحولات، چندین کشور اروپایی -که برخی از آنها عضو ناتو و اتحادیه اروپا هستند- اکنون با معضلات و پیچیدگیهای سیاسی اجتماعی روبرو هستند که جرقه اولیه و اصلی آنها توسط مشکلات شدید مالی و اقتصادی این کشورها (همچون فقدان اعتبار مالی، بیکاری فزاینده، تنزل ارزش پول، دیون سنگین خارجی و رشد منفی تولید ناخالص داخلی) زده شده است. اگر موقعیت این قبیل کشورها بیشتر روبه زوال برود، روی هم رفته گسترش نیروهای ناتو در سرزمینهای ماورای اروپا چندان قابل تصور نخواهد بود. در چنین شرایطی هدف رسمی، حفظ ثبات سیاسی و هدف غیررسمی (و البته واقعی) ممانعت از فروپاشی و اضمحلال دولتهای دوست ناتو خواهد بود. ایسلند، رومانی، مجارستان، یونان، لهستان و حتی ایتالیا و فرانسه نیز اکنون در شرایطی کاملا ویژه و نگران کنندهای قرار دارند. به نوشته نشریه «اشپیگل»، خود بریتانیا (به عنوان گاهواره واقعی نظام مدرن مالی) نیز اکنون «روی لبه هلاکت و هزیمت مالی و اقتصادی قرار دارد.»
می توان این سناریو را با این بهانه که تحقق آن بسیار بعید است کنار گذاشت، اما حتی بخشهای مالی و اقتصادی ایالات متحده نیز در شرایطی کاملا بحرانی قرار دارند. همان طور که اخیرا «ولادیمیر پوتین» نخست وزیر روسیه نیز خاطر نشان ساخته است: «... بانکهای سرمایه گذاری که قبلا نمادهای غرور وال استریت به شمار میرفتند، اکنون واقعا موجودیت خود را از دست دادهاند. چیزی که این بانکها در طول 12 ماه از دست داده اند، از سود 25 سال گذشته آنها بیشتر بوده است ...»
البته خود فدراسیون روسیه نیز اصلا درامان نیست. برای نمونه، به واسطه تنزل ارزش روبل، موفقیت طرحهای کرملین برای تبدیل مسکو به یک مرکز مالی بین المللی، اکنون چندان محتمل به نظر نمیرسد. علیرغم این شرایط، دولت روسیه خود میداند که توانایی و ظرفیت قابل توجهی را برای انجام مانور در این موقعیت داراست. دارایی عمده روسیه منابع عظیم ارز خارجی است که در طول سالهای قبل جمع آوری شده است (روسیه اکنون سومین منبع بزرگ ارز خارجی را در دنیا در اختیار دارد). علاوه بر این، صادرات انرژی و تسلیحات نیز همچون گذشته، منابع قابل اتکاء درآمدی برای روسیه به حساب میآیند.
دیگر دولتهای اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز در موقعیتهای حساس تری قرار دارند. برای نمونه، اخیرا قرقیزستان در ازای کسب امتیازات اقتصادی و مالی از سوی روسیه، تصمیم به تعطیلی پایگاه هوایی «ماناس» گرفت که سالها در اختیار نیروی هوایی ایالات متحده قرار داشت؛ و این به معنی کسب یک پیروزی قاطعانه ژئوپلیتیکی از سوی مسکو بود. این مورد، یک درس حیاتی و مهم را برای ما به دنبال دارد و آن اینکه ابزارهای مالی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی بسیار کارآمد و مفید هستند. از سوی دیگر، اقتصاد اوکراین نیز بسیار شکننده است؛ چنان که شایع شده، کی یف حتی ممکن است در عوض دریافت برخی کمکهای مالی، در سیاست خارجی خود تجدید نظر کند.
در اینجا لازم است به مورد چین نیز اشارهای داشته باشیم. چین اکنون بزرگترین منابع ارز خارجی جهان را در اختیار دارد و از چتر حفاظتی خوبی برای مقابله با بحران برخوردار است. در نتیجه این بحران جهانی، پکن برای اجتناب از پیامدهای سیاسی بیثباتی بالقوه ناشی از بیکاری و روی هم رفته رکود اقتصادی، مجبور به چاره اندیشی است. برخی اعضای دولت اوباما قصد دارند، حداقل برای کاهش کسری تجاری آمریکا به پکن فشار وارد کنند تا در ارزش واحد پول خود یعنی یوان تجدید نظر کند؛ اما چین نیز آشکارا هیچ تمایلی ندارد با دست خود، بر سر راه صادرات کشورش مانع ایجاد کند. این عدم توافق نباید دستکم گرفته شود، چراکه پتانسیل ایجاد تنشهای خطرناک میان این دو قدرت بزرگ را در خود دارد.
هنوز بسیار زود است که بتوان همه پیامدهای این بحران مالی جهانی را دقیقا پیشبینی کرد. با این حال به نظر میرسد، حداقل این نکته قطعی است که بحران مذکور برخی تعدیلهای مجدد ژئوپلیتیکی پیشبینی نشده را باعث خواهد شد. در واقع نظام مالی جهانی در حال نزدیک شدن به بحرانیترین نقطه عطف خود بوده و بدین ترتیب باید در آیندهای نه چندان دور شاهد تغییراتی اساسی در موازنه قوای بینالمللی باشیم.
منبع: / هفته نامه / پنجره / 1387 / شماره صفر ۱۳۸۷/۰۰/۰۰به نقل از: گلوبال ری سرچ، فوریه 2009
مترجم : مهدی کاظمی
نویسنده : خوزه میگوئل آلونسو ترابانکو
نظر شما